اضغط لايك و انضم الى صفحتنا على الفيس بوك
الأحد، 26 فبراير 2012
الأربعاء، 22 فبراير 2012
"المالية" تخصص 856 مليون جنيه ميزانية للإنفاق على انتخابات رئيس الجمهورية.. مصدر قضائى: يجب عرض قرار تشريعية الشعب بتعديل قانون الرئاسة على "الدستورية" وفقاً للإعلان الدستورى
الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 22:03
كتب إبراهيم قاسم
علم اليوم السابع أن وزارة المالية حددت ميزانية للجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية تقدر بنحو 856 مليون جنيه، تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بها من مكافآت القضاة، وأماكن إقامتهم ومرتبات الإداريين والموظفين، الذين سيتم الاستعانة بهم فى عمليات التصويت، والفرز وطباعة الأوراق وكتابة الإرشادات، ومهمات ومحاضر الانتخابات، والصناديق والأدوات، وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات، مع العلم أن هذه الميزانية مبدئية قابلة للزيادة خاصة فى مرحلة الإعادة.
وحسبما أفادت مصادر قضائية، فإن اللجنة هى التى قامت باقتراح هذا المبلغ على وزارة المالية، حيث إن تكاليف مرتبات الموظفين المشرفين على الانتخابات وحدهم تقدر بنحو 216 مليون جنيه، بينما تقدر مكافآت القضاة وأماكن إقامتهم وبدل سفرهم بحوالى 300 مليون جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه لكل قاضٍ و340 مليون لباقى الأدوات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية ذاتها.
وكشفت المصادر، أن هناك صعوبة شديدة فى تأمين العملية الانتخابية، خاصة بعد تعديل المواد التى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، واللتان تتضمنان التعديلات على إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وتسمحان بحضور مندوبين عن مرشحى الرئاسة وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وتجميع أرقام اللجان الفرعية فى اللجنة العامة، حيث إن المتوقع أن يكون الإقبال على تلك الانتخابات أكثر كثافة من الانتخابات البرلمانية وتواجد أنصار المرشحين أمام كل لجنة فرعية سيجعل مهمة التأمين بالغة الصعوبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالاجتماع باللجنة خلال الفترات القادمة للتنسيق فيما بينهم لوضع الخطة الأمنية والتجهيز للعملية الانتخابية، بحيث يسمح بالتسهيل على القضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات من ممارسة أعمالهم.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة مازالت تتدارس وتقوم ببحث الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية والخاص بمنح المصريين بالخارج فرصة أسبوعين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وأسبوع لعملية الفرز، ومن المتوقع أن يتقلص هذا الاقتراح وتصبح فترة الإدلاء بالتصويت لمدة أسبوع وعملية الفرز فى ثلاثة أيام، أما فى الداخل فستظل الإجراءات كما هى مع تخصيص أسبوع بعد إغلاق باب الترشح فى 8 إبريل لتلقى الطعون من المرشحين، بحيث يخصص يومان للطعن و4 أيام للفصل فى الطعون من قبل اللجنة العليا التى ستكون قراراتها فى هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وفى السياق متصل، قال مصدر قضائى باللجنة تعليقاً على المواد التى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، بأن هذه المواد وفقاً للإعلان الدستورى يجب عرضها على المحكمة الدستورية للبت فيها.
وحسبما أفادت مصادر قضائية، فإن اللجنة هى التى قامت باقتراح هذا المبلغ على وزارة المالية، حيث إن تكاليف مرتبات الموظفين المشرفين على الانتخابات وحدهم تقدر بنحو 216 مليون جنيه، بينما تقدر مكافآت القضاة وأماكن إقامتهم وبدل سفرهم بحوالى 300 مليون جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه لكل قاضٍ و340 مليون لباقى الأدوات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية ذاتها.
وكشفت المصادر، أن هناك صعوبة شديدة فى تأمين العملية الانتخابية، خاصة بعد تعديل المواد التى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، واللتان تتضمنان التعديلات على إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وتسمحان بحضور مندوبين عن مرشحى الرئاسة وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وتجميع أرقام اللجان الفرعية فى اللجنة العامة، حيث إن المتوقع أن يكون الإقبال على تلك الانتخابات أكثر كثافة من الانتخابات البرلمانية وتواجد أنصار المرشحين أمام كل لجنة فرعية سيجعل مهمة التأمين بالغة الصعوبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالاجتماع باللجنة خلال الفترات القادمة للتنسيق فيما بينهم لوضع الخطة الأمنية والتجهيز للعملية الانتخابية، بحيث يسمح بالتسهيل على القضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات من ممارسة أعمالهم.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة مازالت تتدارس وتقوم ببحث الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية والخاص بمنح المصريين بالخارج فرصة أسبوعين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وأسبوع لعملية الفرز، ومن المتوقع أن يتقلص هذا الاقتراح وتصبح فترة الإدلاء بالتصويت لمدة أسبوع وعملية الفرز فى ثلاثة أيام، أما فى الداخل فستظل الإجراءات كما هى مع تخصيص أسبوع بعد إغلاق باب الترشح فى 8 إبريل لتلقى الطعون من المرشحين، بحيث يخصص يومان للطعن و4 أيام للفصل فى الطعون من قبل اللجنة العليا التى ستكون قراراتها فى هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وفى السياق متصل، قال مصدر قضائى باللجنة تعليقاً على المواد التى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، بأن هذه المواد وفقاً للإعلان الدستورى يجب عرضها على المحكمة الدستورية للبت فيها.
الأمن يسيطر على مشاجرة "الإسعاف" والتحريات تتهم البلطجية
الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 21:51
كتب إبراهيم أحمد وكريم صبحي
كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، إن المشاجرة العنيفة التى اندلعت بشارع الجلاء بمنطقة الإسعاف، كانت بين مجموعة من البائعين وعدد من البلطجية حاولوا إجبار الباعة على دفع الإتاوة لهم، وهو الأمر الذى رفضه الباعة ودخلوا فى مشاجرة معهم استخدموا فيها الأسلحة النارية وزجاجات الملوتوف.
وأضافت التحقيقات التى باشرها المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث بولاق أبو العلا ومعاونه الرائد مازن خاطر، إن البلطجية حاولوا إجبار صاحب كشك على دفع الإتاوة إلا أنه رفض، فأسرع بجمع عدد من الباعة الآخرين ودخلوا فى مشاجرة مع البلطجية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القسم إلى موقع الأحداث، وفور وصولهم تبادلوا مع البلطجية إطلاق الأعيرة النارية، حتى تمكنوا من السيطرة على المشاجرة، وتم إعادة حركة السير بالطريق لطبيعتها مرة أخرى، وتم نقل عدد من المصابين الذين أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش إلى أقرب مستشفيات لإسعافهم، وجار البحث عما إذا كان هناك وفيات من بين المصابين من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يواصل رجال المباحث جهودهم للعمل على تمشيط المنطقة وملاحقة المتهمين للقبض عليهم، وتم إخطار النيابة التى انتقلت لإجراء المعاينة بمكان المشاجرة.
وأضافت التحقيقات التى باشرها المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث بولاق أبو العلا ومعاونه الرائد مازن خاطر، إن البلطجية حاولوا إجبار صاحب كشك على دفع الإتاوة إلا أنه رفض، فأسرع بجمع عدد من الباعة الآخرين ودخلوا فى مشاجرة مع البلطجية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القسم إلى موقع الأحداث، وفور وصولهم تبادلوا مع البلطجية إطلاق الأعيرة النارية، حتى تمكنوا من السيطرة على المشاجرة، وتم إعادة حركة السير بالطريق لطبيعتها مرة أخرى، وتم نقل عدد من المصابين الذين أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش إلى أقرب مستشفيات لإسعافهم، وجار البحث عما إذا كان هناك وفيات من بين المصابين من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يواصل رجال المباحث جهودهم للعمل على تمشيط المنطقة وملاحقة المتهمين للقبض عليهم، وتم إخطار النيابة التى انتقلت لإجراء المعاينة بمكان المشاجرة.
المحكمة فى محاكمة مبارك: اتبعنا قول الله "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".. وتؤكد هناك من يدخل فى عقول الناس أقوالاً كالسم الزعاف.. وتصرح للتليفزيون المصرى ببث جلسة النطق بالحكم مباشرة
الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 19:29
جانب من محاكمة مبارككتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين وإهدر المال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل ..
كما قررت المحكمة قفل باب المرافعة فى الدعويين المنظورتين وكلفت النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم، كما صرحت لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل وإذاعة وقائع الجلسة والسماح للتليفزيون المصرى فقط للبث المباشر.
أما فيما يتعلق بنقل المتهم الأول حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره فقد أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق ولم تبت فيه وهو ما يعنى حفظ الطلب دون الفصل فيه .
وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم أكدت أنها تتمنى أن تكون عند ظن الله تعالى العدل والحق، حيث إنها منذ استلمت المنصة فى القضية حتى حجزها للحكم، أنها اتبعت قول الله تعالى "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، وأكدت هيئة المحكمة أنها على العدل سائرون، الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوماً طوال خدمتنا لا فرق بين كبير وصغير، كل همنا أن نبحث عن الحق والعدل، فهذا هو ما كلفنا به الله.
ونوهت المحكمة أيضًا بمن يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون فى هذه الدعوى منذ بدئها حتى الآن يحكمون ويشوهون الوقائع بين مقبول وغير مقبول، ارفعوا أيديكم عن القضاء، ولا تدلوا بأقوال تمس بأعمال القضاء يتأثر بها العامة، وتدخل فى عقولهم كالسم الزعاف، والجميع أمام المحكمة سواء.
ونبهت المحكمة أنه لو كان لأحد أى يد فى تلك القضية لتركتها فورا وأنه لو تدخل أحد منذ يومنا هذا وحتى النطق بالحكم فسوف تتركها على الفور
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين وإهدر المال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل ..
كما قررت المحكمة قفل باب المرافعة فى الدعويين المنظورتين وكلفت النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم، كما صرحت لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل وإذاعة وقائع الجلسة والسماح للتليفزيون المصرى فقط للبث المباشر.
أما فيما يتعلق بنقل المتهم الأول حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره فقد أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق ولم تبت فيه وهو ما يعنى حفظ الطلب دون الفصل فيه .
وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم أكدت أنها تتمنى أن تكون عند ظن الله تعالى العدل والحق، حيث إنها منذ استلمت المنصة فى القضية حتى حجزها للحكم، أنها اتبعت قول الله تعالى "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، وأكدت هيئة المحكمة أنها على العدل سائرون، الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوماً طوال خدمتنا لا فرق بين كبير وصغير، كل همنا أن نبحث عن الحق والعدل، فهذا هو ما كلفنا به الله.
ونوهت المحكمة أيضًا بمن يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون فى هذه الدعوى منذ بدئها حتى الآن يحكمون ويشوهون الوقائع بين مقبول وغير مقبول، ارفعوا أيديكم عن القضاء، ولا تدلوا بأقوال تمس بأعمال القضاء يتأثر بها العامة، وتدخل فى عقولهم كالسم الزعاف، والجميع أمام المحكمة سواء.
ونبهت المحكمة أنه لو كان لأحد أى يد فى تلك القضية لتركتها فورا وأنه لو تدخل أحد منذ يومنا هذا وحتى النطق بالحكم فسوف تتركها على الفور
الجمعة، 6 يناير 2012
وفد الإخوان يصعد لمنصة البابا لتهنئته ومغادرة الكاتدرائية
الجمعة، 6 يناير 2012 - 22:42
البابا شنودة الثالث
نادر شكرى
وعقب وصول البابا شنودة الثالث لمقر القداس استقبله الأقباط بالزغاريد والتصفيق فتوجه الأنبا أرميا سكرتير قداسة البابا إلى الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان واصطحبه والوفد المرافق له وقام بتهنئة البابا والسلام عليه على الكرسى البابوى، ثم توجه مغادراً الكنيسة وبعدها صعد محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور سعد الكتاتنى وقاما بتهنئة البابا، حيث دار حوار لثوانٍ قليلة بينهما ثم غادر أعضاء حزب الحرية والعدالة الكنيسة.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)